|
وبلاگ رسمی علی ترکاشوند 
| |||||||||||||||||||||||
|
لینک دوستان
|
نویسنده:عبدمحمد احمدی مقدمه یكىاز موضوعات مهم و جدید در حقوق بین الملل، حقوق پناهندگان است كه در عصركنونى، على رغم پیشرفت هاى صنعتى، رعایت اخلاق و حقوق انسانى نسبت بهیكدیگر ضعیف، و ستم و تجاوز به حقوق انسان ها، به ویژه نسبت به زیردستان وضعیفان، بیش تر شده است، به طورى كه گاهى موجب فرار و كوچ دسته جمعى عدّهاى از افراد یك كشور به كشور دیگر مى شود. از این رو، حقوق پناهندگان دركنار سایر بحث هاى حقوقى، در حقوق بین الملل مطرح شده و در گردهمایى هاىجهانى، عهدنامه هایى نیز در این خصوص به تصویب رسیده است. این نوشتاربا عنایت به اسناد بین المللى راجع به حقوق پناهندگان، حقوق و وظایف پناهجویان را مورد بحث و بررسى قرار مى دهد.از آن جا كه مساله پناهندگى روز بهروز ابعاد گسترده ترى پیدا مى كند، آشنایى پناهندگان با حقوق و وظایفخود،امرى ضرورى به نظر مى رسد. آگاهى نسبى از حقوق پناهندگى، هم موجب دفاعآگاهانه پناهندگان از حقوقشان مى شود و هم آن ها را با وظیفه قانونى خودآشنا مى سازد تا مبادا با انجام برخى كارها، موجبات نارضایتى كشور میزبانرا فراهم آورند. مشكل پناهندگى از گذشته هاى دور در میان جوامعانسانى وجود داشته و در هر دوره، هر جامعه طبق باورها و فرهنگ خود، راهحلّى براى آن اندیشیده شده است. این مقاله، نخست به بررسى مفهوم پناهندهدر حقوق بین الملل پرداخته و سپس اصل بحث را پى مى گیرد. تعریف پناهنده در منابع بین الملل كنوانسیون۱۹۵۱ ژنو تعریف فراگیرى از پناهنده ارائه داده و مى گوید: «پناهنده كسىاست كه به علّت ترس موجّه از این كه به علل مربوط به نژاد یا مذهب یاملیّت یا عضویت در بعضى گروه هاى اجتماعى یا داشتن عقاید سیاسى تحت شكنجهقرار گیرد، در خارج از كشور محل سكونت عادى (كشور اصلى خود) به سر مى بردو نمى تواند، و یا به علّت ترس مذكور نمى خواهد، خود را تحت تابعیت آنكشور قرار دهد، یا در صورتى كه فاقد تابعیت است، و پس از چنین حوادثى درخارج از كشور محلّ سكونت دایمى خود به سر مى برد، نمى تواند یا به علت ترسمذكور نمى خواهد به آن كشور بازگردد.»۱ طبق تعریف مزبور: الف)پناهنده از نظر منابع بین المللى، بیگانه اى است در كشور پذیرنده كه بهدلیل ترس از تعقیب و نیز نجات جان، مال و آزادى خود، به كشور دیگرىپناهنده مى شود. ب) عنصر اساسى در علّت پناهندگى «ترس موجّهاز تعقیب و آزار» است كه تشخیص و احراز آن، با كشور پذیرنده است و آن كشوربا بررسى همه جانبه در مورد دلایل درخواست پناهندگى، یا این دلایل را مىپذیرد و یا رد مى كند. ماهیت حقوق پناهندگى در اسناد بین الملل درخصوص مساله پناهندگى و پناهنده پذیرى، این سوال مطرح مى شود كه آیاپناهندگى براى افراد، یك حق است كه در شرایط خاص باید از آن استفاده كنندو نسبت به دولت مورد درخواست پناهندگى یك تكلیف به شمار مى آید؟ ازبررسى مجموع منابع معتبر بین المللى مى توان گفت كه افراد در شرایط خاص كهدر معرض خطر و ترس قرار مى گیرند، حق دارند به كشورهاى دیگرى پناهنده شوندو كشورهاى مورد تقاضاى فرد، كه عضو سازمان ملل باشند، مكلف به پذیرش آن هاهستند. ماده ۳۱ كنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو در خصوص پناهندگانى كه به صورت غیرقانونى در كشور پناهنده به سر مى برند، مقرر مى دارد: ۱.دولت هاى متعاهد۲، پناهندگانى را كه مستقیماً از سرزمینى كه در آن جازندگى ]مى كرده[ و آزادى شان در معرض تهدید بوده و بدون اجازه به سرزمینآن ها وارد شده اند یا در آن جا به سر مى برند، به خاطر این كه بر خلافقانون وارد سرزمین آن ها شده اند یا در آن به سر مى برند، مجازات نخواهندكرد،مشروط به این كه]آن ها [فوراً به مراجع مربوط معرفى كرده، دلایل قانعكننده اى براى ورود یا حضور غیرقانونى ارائه دهند. ۲. دولمتعاهد نسبت به رفتوآمد این قبیل پناهندگان محدودیت هایى غیر از آنچه لازمباشد، قایل نخواهند شد... و محدودیت مزبور فقط تا موقعى خواهد بود كه وضعاین قبیل پناهندگان در كشور پناه پذیر تعیین نشده است یا اجازه ورود بهكشور دیگرى را تحصیل نكرده اند.۳ در ماده ۳۳ نیز در خصوص منع اخراج یا اعاده پناهندگان آمده است: «هیچیك از دول متعاهد به هیچ وجه پناهنده اى را به سرزمین هایى كه امكان داردبه علل مربوط به نژاد، مذهب، ملیّت، عضویت در دسته اجتماعى به خصوص، یادارا بودن عقاید سیاسى، زندگى و یا آزادى او در معرض تهدید واقع شود تبعیدنخواهند كرد یا باز نخواهند گردانید.»۴ با تامّل در مجموعاین مواد و همچنین مقدمه این كنوانسیون كه به آزادى هاى فردى و حقوق اولیهانسان، از جمله حق حیات، تصریح دارد پاسخ سوال مزبور به خوبى روشن مى شودو آن این كه روح حاكم بر این كنوانسیون قایل شدن حق پناهندگى براى افرادىاست كه در معرض خطر و ترس هستند و از سوى دیگر، تكلیفى است كه بر عهدهدولت هاى متعاهد نسبت به پذیرش این افراد گذاشته شده است. اعلامیه جهانى حقوق بشر در ماده ۱۴ بیان مى دارد: «هركس حق دارد دربرابر تعقیب، شكنجه و آزار، پناهگاهى جستوجو كند و در كشورهاى دیگر پناه اختیار كند.»۵ دراین اعلامیه به حق پناهندگى تصریح شده است. لازمه حق پناه خواهى، تكلیفكشور مورد درخواست قبول پناهندگى است; زیرا در غیر این صورت، اعتبار حقبراى پناهنده بى فایده و لغو خواهد بود. ماده ۱۲ اعلامیهحقوق بشر اسلامى (مصر) نیز تصریح دارد كه: «هر انسانى بر طبق شریعت حقانتقال و انتخاب مكان براى اقامت در داخل یا خارج كشور را دارد و در صورتتحت ظلم قرار گرفتن مى تواند به كشور دیگرى پناهنده شود. و بر آن كشورپناه دهنده واجب است كه با او مدارا كند، تا این كه پناهگاهى برایش فراهمشود. با این شرط كه علت پناهندگى به خاطر ارتكاب جرم طبق نظر شرع نباشد.»۶ علاوه بر مفاد مواد اعلامیه ها، هدف حمایت از پناهندگان درحقوق بین الملل و حقوق اسلامى، استقرار عدالت و مبارزه با ستمگرى است كهخداوند آن را در فطرت هر انسانى نهاده است. از این رو، تمام دولت ها وجوامع انسانى، به ویژه كشورها و ملّت هاى اسلامى، باید به این اصل ارزشمندكه نداى فطرت انسان هاست، پاسخ مثبت داده و با همكارى مطلوب خود در جهتتحقق عدالت و نابودى ظلم در همه ابعاد آن و از جمله در مورد پناهندگان وآوارگان بكوشند. پیامبران الهى(علیهم السلام) براى تحقق چنینهدفى مبعوث شده اند; چنان كه یكى از حكمت هاى جهاد در اسلام نیز همین امراست. ولى متاسفانه بشر در طول تاریخ، نه به نداى فطرت خویش پاسخ جدّى دادهو نه جامعه بشرى توانسته است از تعالیم انبیا(علیهم السلام) در این زمینهآنچنان كه باید بهره مند گردد، از این رو، همیشه در جامعه بشرى ظلم وجودداشته و دارد، هرچند وضعیت ملّت ها و جوامع از این حیث، با یكدیگر یكساننبوده و بعضى در تلاش براى تحقق عدالت و دفاع از ستمدیدگان و آوارگان تلاشبیش ترى از دیگران داشته اند. حداقل حقوق پناهندگان در اسناد بین المللى الف) اعلامیه جهانى حقوق بشر اگرچهاین اعلامیه، به انگیزه حمایت از پناهندگان تدوین نگردیده، لكن دربردارنده حقوقى است براى همه انسان ها، صرف نظر از تعلق آن ها به كشور یامذهبى خاص. در مقدمه آن، آمده است: «... مجمع عمومى، این اعلامیه جهانىحقوق بشر را آرمان مشتركى براى تمام مردم و كلیه ملل اعلام مى كند تا جمیعافراد و همه اركان اجتماع این اعلامیه را دایماً مدنظر داشته باشند ومجاهدت كنند كه به وسیله تعلیم و تربیت، احترام این حقوق و آزادى ها توسعهیابد و با تدابیرى تدریجى، ملى و بین المللى، شناسایى و اجراى واقعى وحیاتى آن ها، چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم كشورهایى كه درقلمرو آن ها مى باشند، تامین گردد.»۷ اساسى ترین حقوق پیش بینى شده در این اعلامیه كه شامل پناهندگان نیز مى شود عبارتند از: ۱. برخوردارى از تمام حقوق و آزادى ها (ماده ۲); ۲. حق زندگى و امنیت شخصى (ماده ۳); ۳. منع هرگونه شكنجه ورفتار خلافت شوون بشرى (ماده ۵); ۴. برابرى همه افراد بشر در برابر قانون (ماده ۷); ۵. حق عبور و مرور و انتخاب آزادانه محل اقامت (ماده ۱۳); ۶. داشتن حق كار و حرفه (ماده ۲۳); ۷. حق بهره مندى از آموزش و پرورش تا مرتبه عالى آن (ماده ۲۶). ب)كنوانسیون ۱۹۵۱ م. ژنو و پروتكل ۱۹۷۶ م. كنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو را مى تواناصلى ترین منبع حقوق پناهندگان در مقررات بین المللى دانست كه در ۲۸ ژوئیه۱۹۵۱ در ژنو به تصویب مجمع عمومى سازمان ملل رسیده است. اهمّ تعهدات اینكنوانسیون عبارت است از: ۱. عدم تبعیض: «دول متعاهد مقرراتاین كنوانسیون را بدون تبعیض از لحاظ نژاد یا مذهب یا سرزمین اصلى، دربارهپناهندگان اجرا خواهند نمود.» (ماده ۳) ۲. دین: «دول متعاهددر سرزمین خود نسبت به آزادى پناهنده در اجراى امور دینى و دادن تعلیماتدینى، مذهبى به كودكان خود رفتارى حداقل در حد رفتارى كه نسبت به اتباعخود دارند، اتخاذ خواهند نمود.» (ماده ۴) ۳. اشتغال بادستمزد: «در مورد حق اشتغال به كار با دستمزد، هر دولت متعاهد نسبت بهپناهندگانى كه به طور منظم در سرزمین او سكونت كرده اند مطلوب ترین رفتارىرا كه در چنین موارد نسبت به اتباع دول بیگانه معمول مى دارد به عمل خواهدآورد.» (ماده ۷) ماده ۱۸ و ۱۹ نیز در مورد فراهم آوردن زمینه اشتغال بهكارهاى صنعتى، تجارى، كشاورزى و هر نوع فعالیّت آزاد علمى توصیه مى كند. ۴.جیره بندى: «در صورتى كه نظام جیره بندى وجود داشته باشد و توزیع محصولاتكمیاب در میان عموم مردم طبق سهمیه صورت گیرد، نسبت به پناهندگان نیزمانند اتباع كشور رفتار خواهد شد.» (ماده ۲۰) ۵. آزادى رفت وآمد: «هر یك از دول متعاهد به پناهندگانى كه طبق قانون در سرزمین آن ها بهسر مى برند، حق خواهند داد كه محل سكونت خود را انتخاب نمایند و آزادانهدر داخل سرزمین آن دولت رفت و آمد كنند. مشروط به رعایت مقرراتى كهمعمولاًدراین گونه موارددرباره خارجیان اجرامى شود.»(ماده۲۶) ۶.تعلیمات دینى: «۱. در مورد تحصیلات ابتدایى دول متعاهد نسبت به پناهندگانمانند اتباع خود رفتار خواهند كرد. ۲. در مورد تحصیلات غیرابتدایى ومخصوصاً در مورد حق اشتغال به تحصیل و تعیین ارزش مدارك تحصیلى دیپلم ها ودانشنامه هاى صادره از ممالك خارجى و تخفیف حقوق و عوارض مربوط به اعطاىكمك هزینه به پناهندگان، رفتارى معمول خواهند داشت كه تا سر حد امكانمساعد بوده و در هر حال از رفتارى كه نسبت به بیگانگان به طور كلى به عملمى آید، نامساعدتر نباشد.» (ماده ۲۲)۸ همچنین پروتكل مربوط به وضع پناهندگان، مصوّبه ۳۱ ژانویه ۱۹۶۷ م مكمّل و توسعه دهنده مواد كنوانسیون است. ج. میثاق هاى بین المللى ازآنجا كه اعلامیه جهانى حقوق بشر فاقد تدابیر اجرایى و ضمانت اجرا بود،كمیسیون حقوق بشر بلافاصله پس از تنظیم و انتشار آن مصمّم شد در اینزمینه، میثاق هایى كه براى دولت هاى امضاكننده از جهت حقوق ملّى و بینالمللى الزام آور باشد به تصویب رساند. از این رو، در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ دومیثاق با عناوین «میثاق حقوق مدنى» و «میثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى وفرهنگى» به تصویب مجمع عمومى رسید. علاوه بر مفاد دو میثاق مزبور، تماماصول و ضوابطى كه در اعلامیه جهانى آمده است، لازم الاجرا دانسته شد. ایندو میثاق، مفاد اعلامیه حقوق بشر را با دقّت و وضوح بیش ترى مورد تحلیلقرار داده و در برخى موارد نیز تغییرات كلى در آن به عمل آورده اند. رعایتحقوق مندرج در میثاق ها براى دولت ها یك تكلیف وقاعده حقوقى۱۱است، درصورتىكه اعلامیه جهانى آن رایك تكلیف اخلاقىومعنوى تلقى مى كند. حقوق آوارگان جنگى موادّكنوانسیون و سایر اسناد بین المللى شامل افراد بسیارى كه به دلیل اغتشاشاتداخلى یا تجاوز كشور خارجى و نیز به دلیل عدم تامین جانى، مالى و حیثیتىبه كشورهاى همسایه خود پناهنده مى شوند نمى گردد. سوالى كه ممكن است مطرحشود این است كه پس چه كسانى یا نهادهایى مسوولیت كمك رسانى به اینپناهندگان و ستمدیدگان را دارند؟ در این مورد باید گفت:اولاً نهادهاى سازمان ملل و خیریه جهانى احساس مسوولیت بیش ترى نسبت بهكمك رساندن به پناهندگان دارند و نیز جهت گیرى افكار جهانى، كمك رسانى بهتمام كسانى است كه به هر دلیلى از سرزمین اصلى خودشان رانده یا فرارى شدهباشند. ثانیاً، بررسى اعلامیه حقوق بشر اسلامى مصر و همچنین باورها و ارزشهاى اسلامى دینى، این نكته را روشن مى سازد كه هر مظلومى كه خواهان همكارىو پناه جویى باشد، هر فرد مسلمانى، به ویژه دولت اسلامى، موظف به پناه دهىو همكارى با اوست. همان گونه كه پیش تر اشاره شد، در ماده ۱۲حقوق بشر اسلامى آمده است كه: «هر انسانى بر طبق شریعت، حق انتقال وانتخاب مكان براى اقامت در داخل یا خارج از كشور را دارد و در صورت تحتظلم قرار گرفتن مى تواند به كشور دیگرى پناهنده شود و بر آن كشور پناهدهنده واجب است كه با او مدارا كند تا این كه پناهگاهى برایش فراهمشود...» مفاد این مادّه هم نسبت به دین و مذهب پناهندگان و هم نسبت به علتپناهندگى عام و فراگیر است; چرا كه واژه «هر انسانى» هم مسلمان و هم غیرمسلمان را در برمى گیرد و نیز عبارت «تحت ظلم قرار گرفتن» اشاره به اینمطلب دارد كه ظلم مى تواند از ناحیه هر كس یا هر گروه و به هر شكلى باشد. درشریعت اسلام نیز، از همان آغاز، پناه دادن به مظلومان به عنوان یك وظیفهالهى و دینى و بالطبع به صورت یك قاعده حقوقى مطرح بوده تاآنجا كه بىتوجهى به مظلومان و پناهندگان نشانه ضعف ایمان افراد مسلمان تلقى شده است.پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)مى فرمایند: «مَن سَمِعَ رَجُلاً یُنادىیا للمسلمین فَلَم یجبهُ فلیسَ بِمُسلم.»۱۳ در این روایت، پناهندگان وآوارگان از بارزترین مصادیق مظلومان هستند و بالطبع بر مسلمانان و به ویژهبر دولت اسلامى است كه به آن ها پناه داده و همه امكانات خویش را براى رفعظلم از آنان، به كار بندند. بر كشورهاى اسلامى است كه براىجهانى كردن مفاد اعلامیه اسلامى، آن هم در قالب قاعده حقوقى، پاى بندىعملى خود را نسبت به آن، نشان دهند تا به تدریج جایگاه حقوقى خود را درنظام بین المللى باز كند. در شریعت اسلام، مسوولیت پناه دادنبه مظلومان تنها یك وظیفه اخلاقى براى دولت اسلامى به شمار نیامده، بلكهاز حقوق عمومى مسلمانان و از این فراتر، از تكالیف آنان به شمار مى آید. هرچندبه حقوق پناهندگان در اسناد بین المللى و منابع اسلامى از منظر حقوقى ونظرى پرداخته شده است، اما متاسفانه از جهت عملى تاكنون پذیرش پناهنده، بهصورت یك عرف بین المللى جا نیافتاده است. بیش تر كشورها براساس منافع ملىو قانون داخلى خود با پناهندگان برخورد مى كنند; براى مثال، كشورهاىاروپایى مقررات سختى براى پذیرش پناهنده دارند كه برخوردارى ازآن شرایطبراى هركس میسّرنیست. اصل بازنگرداندن پناهندگان یكىاز مهم ترین حقوق پناهندگان كه مورد تاكید فراوان قرار گرفته، اصلبازنگرداندن پناهندگان به كشورى است كه به دلایل گوناگون از آن كشور راندهو یا ناگزیر به ترك آن شده اند. این اصل همواره مورد حمایت جدّى سازمانملل و سایر نهادهاى مربوط قرار گرفته است. بند اول ماده ۳۳ كنوانسیون ۱۹۵۱ژنو مى گوید: «هیچ یك از دول متعاهد به هیچ نحو پناهنده اى را به سرزمینهایى كه امكان دارد به علل مربوط به نژاد و... زندگى یا آزادى او در معرضتهدید واقع شود تبعید نخواهد كرد یا باز نخواهد گردانید.» كنوانسیونملل متحد علیه شكنجه و رفتارهاى موهن و غیرانسانى، چنین دستور مى دهد كه:«هیچ دولت عضو كنوانسیون، شخص را به كشور دیگرى كه شواهد جدّى مبنى بروجود شكنجه و خطر نسبت به جان افراد در آن وجود دارد، بازگشت نخواهد داد.»در قطعنامه ها و اعلامیه هاى مختلف بین المللى، منطقه اى و كشورى نیز ایناصل مورد تاكید قرارگرفته است. آیین نامه پناهندگان درایران: طبق مصوّبه هیات وزیران در ۲۵/۹/۱۳۴۲ بنابه پیشنهاد وزیر كشور وقتایران، مواد چندگانه راجع به پناهندگان در ایران به تصویب رسیده كه درمادّه دوازدهم آن آمده: «پناهنده را نمى توان اجباراً به كشورى كه در آنجاجان یا آزادى اش به علل سیاسى، نژادى، مذهبى یا تعلق به گروه هاى اجتماعىدر معرض خطر است، اعزام نمود.»۱۵ این اصل بین المللى موردتاكید، استثنایى هم دارد كه در بند دوم ماده ۳۳ كنوانسیون ۱۹۵۱ آمده است:«اما پناهنده اى كه طبق دلایل كافى و موجّه، وجودش براى امنیت كشورپذیرنده خطرناك بوده و یا مرتكب جرم مهمى شده باشد، از امتیاز این مادّهبرخوردار نخواهد بود.»۱۶ بنابراین، تا زمانى كه شرایط مساعدبراى بازگشت پناهندگان به كشورشان فراهم نشده باشد، بازگرداندن آنان، برخلاف اعلامیه وقطعنامه هاى مختلف راجع به پناهندگان خواهدبود. وظایف پناهندگان نسبت به دولت میزبان باهمه تاكیدى كه نسبت به لزوم پذیرش پناهندگان و رعایت حقوق آنان شده است،هیچ گاه پذیرش پناهنده از طرف دولت ها و جامعه بشرى بى قید و شرط نبودهاست، بلكه پناهندگان در كنار برخوردارى از امنیت اجتماعى، وظیفه دارندمقرراتى را به نفع دولت میزبان مراعات كنند. مادّه ۲ كنوانسیون ۱۹۵۱ ژنومقرر مى داردكه هرپناهنده دركشورى كه زندگى مى كند داراى وظایفى است كه بهموجب آن، ملزم به رعایت قوانین و مقررات آن كشور و اقداماتى كه براى حفظنظم عمومى انجام مى دهد، مى باشد. در ماده ۲۶ كنوانسیونمزبور آمده است: پناهنده در ارتباط با رفتوآمد باید مقررات عمومى را كهنسبت به خارجیان اعمال مى شود، رعایت كند. مادّه ۳۲ نیز مى گوید:پناهندگان مكلف به رعایت نظم عمومى و امنیّت ملّى هستند و در صورت نقض آن،دولت پذیرنده مى تواند آنان را اخراج كند.۱۷ بنابراین، هرحقى ملازم با یك سلسله تكالیف و وظایف است. همچنان كه پناهنده حقوقى نسبتبه دولت پذیرنده دارد، مكلف است مقررات و قوانینى را كه در خصوص پناهندگانوضع مى شود، رعایت كند. مهم ترین این مقررات، محدودیت هایى است كه كشورمیزبان براى حفظ امنیت ملّى و نظم عمومى جامعه، در خصوص رفتوآمد پناهندگانوضع مى كند. وضع این گونه مقررات محدودكننده حق دولت پذیرنده است وپناهندگان ملزم به رعایت آن هستند. نتیجه نوعدوستى و همكارى با هم نوعان از زمانى كه زندگى اجتماعى در جامعه بشرى شكلگرفته، وجود داشته و مساله پناهنده ـ یا در اصطلاح قدیم، غریبه ـ ازدیرباز در جوامع انسانى مطرح بوده است. در عصر حاضر كه زندگى اجتماعى وارتباط بین افراد جوامع مختلف توسعه چشمگیرى پیدا كرده، اندیشه حمایت وهمكارى با هم نوعان در نظام حقوق جهانى اهمیّت بسیارى یافته است. تجلّى وظهور این اندیشه در قالب وضعِ مقررات حقوقى در دفاع و همكارى از پناهندگانو مهاجران كشورهاى مختلف نمایان است; سازمان ملل و مجامع كشورهاى مختلفقطعنامه ها، میثاق ها و اعلامیه هاى متعددى را در دفاع از حقوق پناهندگانتصویب كرده اند كه مورد پذیرش بسیارى از كشورهاى جهان قرار گرفته است.افرادى كه به دلایلى از سرزمین خود رانده یا مجبور به ترك آن مى شوند، دراندیشه جهانى و نظام حقوق بین المللى از مزایا و حقوقى برخوردارند.بنابراین، از جهت نظرى و حقوقى مشكل آوارگان مورد توجه جامعه بین المللقرار گرفته است، اما حقوق و مقررات پناهندگى به دلیل نداشتن پشتوانهاجرایى، از جهت عملى و اجرایى با مشكلات جدّى روبه رو است; به گونه اى كهكشورها با توجه به مصالح و منافع ملّى خود با پناهندگان برخورد نموده وگاهى مسائل حقوقى تحت الشعاع مسائل سیاسى قرار مى گیرد. از این رو،پناهندگان در بیش تر كشورها با سختى ها و دشوارى هاى متعددى مواجه هستند. نظرات شما عزیزان: برچسب‌ها: |
امکانات وب
| |||||||||||||||||||||
تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
خبرنامه وبلاگ:
